Wednesday , 18 January 2017 | چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۵
عناوین اخبار

شجاعت احمدمنتظری فرصتی برای رهبران اصلاح‌طلب تا در قسمت درست تاریخ بایستند

در ۲۷ نوامبر , دادگاه ویژه و مبهم روحانیت در ایران ( دادگاه ویژه روحانیت ) احمد منتظری فرزند نائب رهبری سابق, مرحوم آیت الله حسین علی منتظری, را به شش سال زندان محکوم کرد. اتهامات وی شامل “اقدام علیه امنیت ملی” و ” افشای اسرار دولت” می‌باشد.

احمد منتظری

فرزند یک شخصیت سیاسی مهم چه خیانتی مرتکب شده بود؟ منتظری در ماه آگوست یک فایل صوتی از پدرش را در اپلیکیشن ارتباطی تگرام پست کرد که به سرعت در دنیای مجازی پخش و در رسانه‌ی بی بی سی فارسی منتشر گردید . این فایل حاوی انتقادات شدید پدرش در مورد اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ بود.

نائب رهبری آیت‌الله‌خمینی, خطاب به مقامات قضایی مسئول در آن زمان گفته بود :”به نظر من این یکی از بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی خواهد بود که دستانتان به آن آلوده خواهد گردید تاریخ ما را به خاطر آن محکوم خواهد ساخت. نام شما بعنوان جنایتکار در تاریخ نوشته خواهد شد.”

حوادث سال ۱۹۸۸ یکی از شوم‌ترین شواهد نقض حقوق‌بشر در ایران است. دولت ایران هزاران نفر از زندانیان سیاسی را حتی بدون محاکمه تشریفاتی به دلیل هزینه‌های نگهداری آنها در سال‌های آتی اعدام نمود. اکثریت این زندانیان حامیان سازمان مجاهدین خلق بودند.

سازمان مجاهدین خلق یک گروه مسلح و مخالف شاه بودند که با وی جنگیدند اما پس از پیروزی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شدند. در سال ۱۹۸۸ با نزدیک شدن جنگ خونین ایران و عراق, شاخه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق بنام ارتش آزادی ملی از پایگاه نظامی خود در عراق به قسمت غربی ایران حمله کرد.

گروه های حقوق بشر معتقد هستند اعدام های دسته جمعی در مدت کوتاهی پس از این حمله ناموفق صورت گرفته است. قبلاٌ چندین کشور سازمان مجاهدین خلق را در لیست “سازمان‌های تروریستی” قرار داده بودند. اما تلاش ها و گفتمان ها در سالهای اخیر, ایالات متحده , انگلستان , کانادا و اتحادیه اروپا را برای حذف این گروه از این لیست متقاعد کرد. اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۹۸۸ در ایران شامل اعضای احزاب مختلف چپ‌گرا و کُرد مانند حزب کومونیست توده و حزب دموکرات کردستان نیز بود.

بنابراین اصلاً جای تعجب نیست که تندروهایی مانند صادق‌لاریجانی, رئیس قوه‌قضاییه , اعدام‌های دسته جمعی را قانونی تلقی کرده و تحت قوانین ایران و اسلام به شدت از آن حمایت کرده‌اند. با این حال این واقعیت که رهبران سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو نه از منتظری دفاع کرده و نه اعدام های سال ۱۹۸۸ را محکوم می‌کنند باعث تمسخر مفهوم و اصول انقلاب اسلامی ایران شده است.

علاوه‌براینکه شجاعت اخلاقی با شکست مواجه شده است, سکوت در برابر این موضوع یک تاکتیک غلط می‌باشد. مثال‌های قبل نشان می‌دهد انتقاد از سواستفاده از قدرت مسئولیت پاسخگویی را ایجاب می نماید ولو اینکه اندک باشد.

در طول سال‌های دهه ۱۹۹۰ وزارت اطلاعات ایران متهم به قتل‌های سازمان‌یافته یک سری از روشنفکران برجسته و فعالان سیاسی ایرانی شده بود. این قتل‌ها شامل ترور داریوش و پروانه فروهر در نوامبر ۱۹۹۸ بود. این دو فعال سیاسی که به شدت مورد احترام بودند از رهبران حزب ملت ایران در سال ۱۹۵۱ بودند.

در ژانویه سال ۱۹۹۹, رئیس‌جمهور آن زمان آقای محمدخاتمی وزارتخانه را تحت فشار قرار داد تا به کشتار حداقل پنج تن از این فعالان اعتراف کنند. بعد از آن مقامات ۱۸ نفر را در ارتباط با این قتل‌ها دستگیر و محاکمه کردند. آنها بعداً اعلام کردند مغز متفکر پشت این قتل های زنجیره‌ای کسی جز مقام عالی‌رتبه وزارت اطلاعات سعید امامی نیست, کسی که پس از بازداشت در شرایطی مبهم دست به خودکشی زد.

پس از سرکوب وحشیانه تظاهرات انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹, فشار قوی عمومی و موضع قاطع کاندیداهای مخالف, میرحسین موسوی و مهدی کروبی منجر به تشکیل کمیته مجلس شد تا بدرفتاری و شکنجه تظاهرکنندگان دستگیرشده در آن زمان را بررسی کنند.

این تحقیقات با وجود فقدان همدردی مجلس با خواسته‌های معترضین تشکیل شد و در نهایت دو نامزد سابق ریاست‌جمهوری از سال ۲۰۱۱ تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. این کمیته اظهار داشت که دادستان سابق تهران, سعید مرتضوی, به طور مستقیم مسئول بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان در زندان کهریزک در خارج از تهران بوده که منجر به مرگ سه تن از معترضین نیز شده بود.

مقامات قضایی تحقیقات جنایی از مرتضوی را در سال ۲۰۱۳ آغار کردند که دیگر نقش او در قوه قضاییه به پایان رسیده بود.

در حالی که اقدامات دولت در هر دو مورد برای دست یابی به پاسخ با شکست مواجه شد , فشار سیاسی قوی از سوی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها حداقل منجر به قبول مسئولیت دولت برای نقض حقوق بشر گردید.

با این حال در پی انتشار فایل صوتی منتظری که نشان داد رهبران ارشد جمهوری اسلامی از اعدام های دسته جمعی آگاه بودند تنها چند نفر از سیاستمداران ایرانی مخالفت خفیف نسبت به این اسناد شرم آور جنایت تاریخی از خود نشان دادند.

یکی از اعضای مجلس, علی مطهری , پسر یک رهبر مذهبی در طول انقلاب ایران, از مقامات تقاضا کرد تا  در مورد فایل صوتی منتشر شده شفاف سازی نمایند. مصطفی تاجزاده, سیاستمدار اصلاح‌طلب که از سال ۲۰۰۹ به مدت شش سال را در زندان سپری کرده بود از خانواده‌های اعدام‌شدگان ۱۹۸۸ عذرخواهی و از آنها طلب بخشش کرد.

در ادامه ایران باید به طور مستقیم با میراث جنایات دولت گذشته مقابه کند و این بار بر دوش نیروهای میانه رو و اصلاح طلب داخلی خواهد بود که باید وارد عمل شوند.

تاکنون نه تنها سکوتی پر سر و صدا رئیس جمهور فعلی حسن روحانی و کابینه اش را احاطه کرده بلکه چهره های سیاسی قاطعی همچون رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و اعضای عالی رتبه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز سکوت اختیار کرده اند.

این رهبران سیاسی باید فوراً فشار را بر دولت افزایش دهند تا حکم ناعادلانه ی منتظری لغو گردد. اقدام شجاعانه او این فرصت را برای آنها فراهم کرده تا در قسمت درست تاریخ بایستند و بدون در نظر گرفتن نتیجه‌ی آن خواستار روشن شدن حقیقت شوند. تاریخ به ندرت به رهبران سیاسی فرصت دوباره برای ایستادن در کنار عدالت خواهد داد.

به نقل از وب‌سایت هیومنزرایت‌واچ

برگردان فارسی توسط دیدبان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top