Wednesday , 22 November 2017 | چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
عناوین اخبار

ممانعت از اشتغال داور لیگ برتر فوتسال ایران به دلایل عقیدتی

از اشتغال و فعالیت حرفه ای حمید حاج جعفر کاشانی. داور لیگ برتر فوتسال ایران که به تازگی پس از سه ماه تحمل حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان آزاد شده است به دلیل دگراندیشی و سابقه کوتاه محکومیت با دخالت حراست فدراسیون فوتبال جلوگیری می شود.

به گزارش دیدبان به نقل از خبرگزاری هرانا، حمید حاج جعفر کاشانی (حمید کاشانی). داور لیگ برتر فوتسال ایران و کارشناس تربیت بدنی در ۷ تیرماه سال جاری توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

نیروهای امنیتی ساعتها برای تفتیش منزل آقای کاشانی وقت گذاشتند و ضمن ضبط لوازم شخصی وی، عامل تخریب تعدادی زیادی از وسایل او شدند.

آقای کاشانی، به اقدام علیه امنیت ملی از طزیق “عضویت در گروه ها و جمعیت هایی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده” حسب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و تبلیغ علیه نظام حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی متهم شد و مدت یکماه در بند ۲۰۹ تحت بازجویی به سر برد.

این کارشناس مسایل ورزشی سپس به بند ۴ زندان اوین منتقل شد، آخرین جلسه دادگاه او در تاریخ ۲ مهرماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد که حسب فقدان اسناد لازم از عمده اتهامات مطروحه تبرئه و تنها به اتهام تبلیغ علیه نظام با توجه به نداشتن سابقه پیشین به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شد.

این داور شناخته شده فوتسال ایران با تحمل دوره محکومیت مورخ ۱۶ مهرماه سال جاری از زندان اوین آزاد شد.

در مدت پس از آزادی، کمیته داوران فدراسیون فوتبال از ۸۲ داور جهت شرکت در کلاس توجیهی نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دعوت به عمل آورد که این کلاس از سی ام مهرماه لغایت دوم آبان ماه در تهران برگزار می گردد.

برخلاف انتظارها نامی از حمید کاشانی، داور شناخته شده فوتسال ایران در میان داوران دعوت شده نیم فصل دوم نبود.

یک منبع مطلع نزدیک به حمید حاج جعفر کاشانی گفت “حراست فدراسیون فوتبال از کمیته داوران خواسته که به دلیل مسایل عقیدتی و محکومیت پیش آمده دیگر از حمید استفاده نکنند. غیبت این داور شناخته شده مورد توجه نشریات و علاقمندان به ورزش فوتسال قرار گرفته است.”

محرومیت از اشتغال و فعالیت حرفه ای علیرغم پایان دوره محکومیت صرفا به دلایل عقیدتی مغایر با قوانین مدون کشور و معاهدات حقوق بشری محسوب میشود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top