Monday , 19 November 2018 | دوشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۷
عناوین اخبار

قرار منع تعقیب برای بازپرس پرونده مسدودسازی تلگرام

دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ صدور دستور مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت که این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد. پیشتر بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام با طرح شکایت جمعی از وکلای دادگستری مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بود.

به گزارش دیدبان به نقل از ایسنا مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، مدعی شد: “این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود”.

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح کرد و گفت: “ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست”.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: “جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است”.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: “گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است”.

لازم به یادآوری است که جلسه دادرسی شکایت از بازپرس دستور دهنده فیلترینگ تلگرام روز ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷، با حضور کل شکات از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد.

آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان، محمد مقیمی و پیام درفشان ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به خاطر فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.

این شکایت تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس انجام شده است.

پیشتر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسدودسازی تلگرام با رأی یک قاضی در دادگاه را محکوم کرده و در این خصوص گفته بود “فیلتر تلگرام بر اساس رأی صادرشده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت”.

قابل ذکر است که دستور مسدودسازی تلگرام پیش‌تر در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، صادر شده بود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top